چک برگشتی چگونه و از چه مسیری وصول می‌شود؟

چک یکی از رایج‌ترین ابزارهای معاملاتی است و برگشتِ آن دردسری آشنا برای طلبکار. اما دارندهٔ چک، بر اساسِ قانونِ صدور چک، بیش از یک مسیر برایِ وصولِ طلب در اختیار دارد.

قدمِ اول: گواهیِ عدمِ پرداخت

هر اقدامی با مراجعه به بانکِ محالٌ‌علیه و دریافتِ گواهیِ عدمِ پرداخت آغاز می‌شود؛ این گواهی سندِ رسمیِ برگشتِ چک است و بدونِ آن هیچ‌یک از مسیرهای زیر ممکن نیست.

سه مسیرِ وصول

مسیرِ اجرای ثبت: چک در حکمِ سندِ لازم‌الاجراست، یعنی دارنده می‌تواند بدونِ طرحِ دعوا در دادگاه، با ارائهٔ اصلِ چک و گواهیِ عدمِ پرداخت به ادارهٔ اجرایِ اسنادِ رسمیِ ثبت مراجعه و صدورِ اجراییه بخواهد. این مسیر برایِ چک‌هایِ صادرشده از بانک‌هایِ مجاز است و اگر علتِ برگشت، مغایرتِ امضا باشد در دسترس نیست؛ سریع‌ترین راه است، هرچند مشمولِ حق‌الاجراست.

مسیرِ حقوقی: طرحِ دعوایِ مطالبهٔ وجه در دادگاهِ حقوقی یا شورای حل اختلاف (برای مبالغِ کمتر)، همراه با امکانِ مطالبهٔ خسارتِ تأخیرِ تأدیه. کندتر است، اما امکانِ توقیفِ اموالِ بدهکار را هم می‌دهد.

مسیرِ کیفری: در صورتِ برقراریِ شرایطِ قانونی، شکایتِ کیفری بابتِ صدورِ چکِ بلامحل هم ممکن است و معمولاً فشارِ عملیِ بیشتری برای پرداخت ایجاد می‌کند.

مهلتِ حیاتی که نباید از دست برود

بر پایهٔ مادهٔ ۱۱ قانونِ صدورِ چک، شکایتِ کیفری دو سقفِ شش‌ماهه دارد: شش ماه از تاریخِ صدورِ چک برایِ دریافتِ گواهیِ عدمِ پرداخت، و شش ماهِ دیگر از تاریخِ همان گواهی برایِ طرحِ شکایت در دادسرا. عبور از هرکدام از این دو مهلت، امکانِ تعقیبِ کیفریِ صادرکننده را برای همیشه از بین می‌برد.

نکتهٔ عملی: چون این مهلت‌ها کوتاه و قطعی‌اند، ثبتِ تاریخِ صدورِ هر چکِ دریافتی و یادآوریِ خودکار پیش از انقضایِ هر شش‌ماهه، تنها راهِ اطمینان از حفظِ حقِ شکایت است — دقیقاً کاری که تقویمِ مهلت‌های وکیل‌یار برایِ هر پرونده انجام می‌دهد.

توجه: این مطلب راهنمای کلی است؛ مسیرِ مناسب برایِ هر مورد به شرایطِ خاصِ همان چک بستگی دارد و پیش از اقدام باید با متنِ روزِ قانون تطبیق داده شود.